تبلیغات
فرکانس تفکر (ارتعاش اندیشه) - اقسام جاسوسی و جرایم وابسته
پنجشنبه 11 آبان 1396

اقسام جاسوسی و جرایم وابسته

   نوشته شده توسط: فرکانس تفکر ( ارتعاش اندیشه )    نوع مطلب :کتاب ،جامعه ،

در این نوشتهبه بررسی جرم جاسوسی و جرایم وابسته به آن در مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب 1375 می پردازیم. فصل اول قانون تعزیرات در چند ماده جرایمی را مورد بحث قرار داده است كه آنها را می توان از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست.

  مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار به موجب ماده 510 قانون مجازات اسلامی«هر كس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی كشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی كه صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفادش آنها را مطلع كند، به نحوی كه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به كیفیات و مراتب جرم به یك تا ده سال حبس محكوم می شود».

   در اینجا برخلاف مواد697و700 كه اشاره كرده بود از طریق روزنامه یا غیر روزنامه  و برخلاف ماده 500 كه گفته است به وسیله هرنوع وسیله تبلیغی هیچ اشاره ای به وسیله ی ارتكاب جرم نكرده واین عمل راجرم دانسته است اختلافی كه ممكن است پیداشود والان هم محل بحث است این است كه آیا ماده34 قانون مطبوعات موجب تقیید این ها و صلاحیت دادگاهها می شود؟ مثلا جرم جاسوسی كه درصلاحیت دادگاه انقلاب یانظامی می تواند باشد.

   ماده510 قانون مجازات اسلامی جانشین ماده 7 قانون تعزیرات مصوب 1362 شده است.

   عنصر مادی این جرم ارائه نقشه ها، اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی به افراد فاقد صلاحیت است. به نظر می رسد كه منظور از سیاست داخلی یا خارجی همه آن چیزی باشد كه به اداره حكومت از بعد داخلی یا خارجی مربوط می شود. بدین ترتیب و براساس این مفهوم، افشای یك تصمیم اقتصادی یا نظامی مهم محرمانه نیز می تواند مشمول ماده قرار گیرد و نباید تصور كرد كه تصمیم اقتصادی به سیاست داخلی یا خارجی مربوط نمی شود.

   مؤلف دیگری در این رابطه معتقد است كه اگر چه اطلاق ماده، اموری مثل اقتصاد و فرهنگ و نظایر آنها را نیز دربر می گیرد اما به قرینه حالیه و حتی مقالیه می توان پی برد كه منظور از سیاست داخلی یا خارجی كشور سیاست هایی است كه مربوط به امنیت داخلی وخارجی كشور باشد.

   با توجه به تصریح ماده، دادن اسناد می تواند حتی به صورت غیر مستقیم صورت گیرد.

   بنابراین چه متن یا تصویر سند محرمانه در اختیار طرف قرار گیرد و چه از طریق تلفن یا به طور حضوری مفاد سند برای وی توضیح داده شود، در هر دو حالت فرد مشمول این ماده قرار خواهد گرفت. تحقق این جرم منوط به آن است كه عمل فرد متضمن نوعی جاسوسی باشد، یعنی اینكه وی بداند كه این كار را به عنوان خبرچینی و در راستای عمل انجام می دهد هر چند كه با توجه به عبارت به كار رفته شده باشد. بدین ترتیب كسی كه صرفا از روی سهل انگاری و بی توجهی اسرار دولتی را با همسر خود در میان می گذارد مشمول این ماده قرار نمی گیرد. هر چند كه همسر او، بدون توجه و اطلاع وی، بعدا این اسرار را در اختیار ماموران یك سفارتخانه خارجی قرار دهد.

   طرف جرم باید كسی باشد كه صلاحیت اطلاع یافتن از اسرار و اسناد و نقشه ها را نداشته باشد، اعم از اینكه خارجی باشد یا ایرانی، پس تمام مسئولان مملكتی اعم از مقامات سیاسی، نظامی، قضایی و اداری را در برمی¬گیرد. تشخیص صلاحیت طبق عرف اداری و نظامنامه های مربوط با اطلاع دهنده است.

   به كار بردن قیود عالما و عامدا در ماده نشان می¬دهد كه اولا: مرتكب بداند نقشه یا اسرار یا اسناد و تصمیماتی را كه در اختیار افراد دیگر قرار می¬دهد یا آنها را از مفاد و مضمون آنها مطلع می¬سازد، مداركی هستند سری و مربوط به سیاست داخلی و خارجی كشور و ثانیا: افرادی كه او این مدارك را در اختیار آنان قرار می¬دهد صلاحیت دسترسی به آن مدارك یا اطلاع از آنها را ندارند. علمی كه فقدان آن را جهل موضوعی گویند. منظور از عامدا نیز بدین معنی است كه مرتكب در انجام این اعمال عمد داشته باشد، یعنی كه این مدارك سهوا و از روی اشتباه یا بی دقتی یا بی مبالاتی در اختیار افراد ناصالح قرار نداده باشد، چه ممكن است هر فردی در انجام وظایف خود مرتكب اشتباه شود و اعمالی را غیرعمدی انجام دهد، لذا بر دادگاه رسیدگی كننده است كه در هر مورد با احراز قصد و سوءنیت مرتكب مصادیق عمدی آن را از مصادیق غیرعمدی باز شناسد.

   مطابق قسمت اخیرماده مجازات چنین فردی نظر به كیفیات و مراتب جرم، محكوم به یك تا ده سال حبس است. عبارت نظر به كیفیات و مراتب جرم غیرضروری به نظر می رسد و در سایر مواد نیز به كار رفته است، زیرا تردیدی وجود ندارد كه در موارد تخییر قاضی بین حداقل و حداكثر مجازات، وی مجازات دقیق مجرم را نظر به كیفیات و مراتب جرم تعیین می¬كند پس نیازی به ذكر این عبارت نیست و یا اگر این عبارت در یك ماده به كار می¬رود، از جهت هماهنگی در قانون نویسی، باید در تمامی مواد قانونی دیگر نیزآن¬ را به كاربرد كه كاری نامعقول است.

   ایراد دیگری كه به این ماده وارد می باشد این است كه جا داشت برای گیرنده چنین اطلاعاتی نیز مجازاتهایی تعیین می شد. شبیه این جرم در ماده 13 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1371 برای هر نظامی كه اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را در اختیار كسانی كه صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد، پیشبینی شده است و نوع برخورد با مرتكب، با توجه به طبقه بندی اسناد یا تصمیمات مربوطه، به شرح زیر مشخص شده است:

  -  1هرگاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات، عنوانی به كلی سری داشته باشد، مجازات حبس از سه تا پانزده سال

  -  2هر گاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات، عنوانی سری داشته باشد، مجازات حبس از دو تا ده سال

  -  3هر گاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد، مجازات حبس از سه ماه تا یك سال

  -  4هر گاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات عنوان محرمانه داشته باشد، فرد نظامی از طرف فرمانده یا رئیس مربوطه تنبیه انضباطی خواهد شد.

   ایراد وارده به بند اخیر ماده فوق آن است كه چنین برخوردی با یك فرد نظامی با توجه به ماده 501 كه برای افراد غیرنظامی در چنین حالتی مجازات از یك تا ده سال حبس تعیین كرده است، سبك به نظر میرسد. لیكن آنچه كه از دامنه این اشكال میكاهد تبصره 2 ماده است كه به موجب آن هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتكب به مجازات شدیدتر محكوم خواهد شد. تبصره 3 ماده 3 تا حدودی مبهم به نظر می¬رسد، به موجب این تبصره هر كس از اسناد یا مذاكرات یا تصمیمات مذكور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشا آن را به هر نحو افشا نماید، به ترتیب مقرر در این ماده محكوم می شود. آیا منظور از این تبصره، با توجه به استفاده از واژه هر كس آن بوده است كه مجازاتهای مذكور در متن ماده نسبت به غیر نظامیان هم اعمال می شود؟ به نظر پاسخ منفی است. تبصره 3 قرینه ای است براین كه متن ماده 13 اشاره به نظامیانی دارد كه اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را حسب وظیفه در اختیار دارند و آنها را در اختیار افراد غیر ذی صلاحیت قرار می دهند و تبصره 3 به نظامیانی اشاره می كند كه حسب اتفاق و بدون داشتن وظیفه ای در این زمینه از این اسناد یا تصمیمات اطلاع حاصل می نمایند و با علم به ممنوعیت انشا آنها را به هرنحو، چه از طریق گفتن به افراد غیرذی صلاحیت و چه از طریق درج در جراید یا پخش اعلامیه و نظایر آنها، افشا می نمایند.

   آنچه كه در ماده 13 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیشبینی شده مربوط به موردی است كه اسرار در اختیار افراد غیر ذیصلاح، كه لزوما دشمن نیستند. قرار گیرد. بدیهی است هر گاه این اسرار در اختیار دشمن قرار گیرند فرد نظامی مستحق مجازات شدیدتری است كه در بند 3 ماده 12 پیشبینی شده است و مطابق آن هر نظامی كه اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی با صنعتی یا كلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

   ظاهرا منظور از دشمن در این ماده و موارد مشابه لزوما دولتی كه در حال جنگ با ایران است نمی باشد. بلكه منظور از آن هر فرد، گروه، سازمان یا دولتی است كه در جهت مقابله و مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش می كند و حتی ممكن است كه آن فرد، گروه یا سازمان دارای تابعیت ایرانی نیز باشد. واژه كلیدهای رمز نیزاشاره به یك شیء فلزی به نام كلید نمی¬كند بلكه منظور از آن اوراق حاوی علایم و نشانه هایی است كه می توان با استفاده از آنها به اسرار و رمزها پی برد.

   بند یك ماده 11 قانون مجازات نیروهای مسلح در مورد افشای نقشه ها و اسناد و ... جرم و مجازاتی را پیش بینی كرده است. مطابق این بند، هر نظامی كه افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آنها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید در صورتی كه این كار را به منظور براندازی نظام و همكاری با دشمن انجام داده باشد، با علم به تاثیر آن در براندازی، در حكم محارب است و در غیر این صورت به پنج تا پانزده سال حبس تعزیری محكوم خواهد شد، توضیح اینكه قسمتی از این بند (در مورد تسلیم نقشه ها، اسناد و اسرار نظامی) با آنچه كه در بند 3 ماده 12 پیش¬بینی شده یكسان كه ممكن است برای قاضی ایجاد مشكل نماید و از نظر مجازات تا حدودی متفاوت می¬باشند، بدین صورت كه بند 3 ماده 12  در هر حال مجازات محاربه را پیش¬بینی كرده است. در حالی كه بند یك ماده 11 اعمال مجازات محاربه را منوط به احراز قصد براندازی نظام و همكاری با دشمن دانسته و در سایر موارد مجازات پنج تا پانزده سال حبس را پیش¬بینی كرده است.

   یكی دیگر از جرایم علیه امنیت كه می توان آن¬ را از زمره جرایم مرتبط با جاسوسی دانست آن است كه فرد بدون آنكه خود جاسوسی كند، جاسوسان دشمن را مخفی كرده و در نتیجه موجب تسهیل كار آنها و دستگیر نشدن ایشان گردد. همین طورممكن است كسی افراد مناسب برای جاسوسی را به كشورهای بیگانه معرفی نماید. ماده 510 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 دراین مورد مقرر می دارد:

   هر كس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا كمك به دشمن جاسوسانی را كه مامور تفتیش یا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها شود، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می شود.

   عنصر مادی این جرم عبارت است از مخفی كردن یا سبب مخفی شدن جاسوسان. مخفی كردن ناظر به مباشرت در جرم است و سبب اخفا شدن ناظر به موردی است كه مرتكب بدون آنكه راسا و مباشرات اقدام به این كار كرده باشد، با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریك، تهدید، راهنمایی و ایجاد وسایل و تسهیلات موجبات مخفی شدن جاسوس را فراهم نموده باشد.

   در این ماده ذكر چند نكته ضروری است؛  اولا: مرتكب عمل باید جاسوس را بشناسد و بداند كه آن شخص مامور تفتیش می باشد و با قصد وارد كردن هرگونه لطمه به امنیت كشور را دارد. مراد از تفتیش همان تجسس، كسب اطلاعات و اسرار و تسلیم آن به دشمن و دولت بیگانه خارجی است. بنابراین پذیرایی كردن و پناه دادن افرادی كه مامور تفتیش نیستند و یا قصد وارد كردن هرگونه لطمه به كشو را ندارند، مشمول حكم این ماده قرار نخواهد گرفت.

   ثانیا: عمل مرتكب باید جهت اخفای جاسوسان از نظر شناسایی و دستگیری باشد. چرا كه در واقع مخفی كردن شخص یا چیزی عبارت است از آنكه با سوء نیت مانع كشف شخص یا چیزی بشود كه این عمل در واقع عمل بالمباشره است.

   سؤالی كه در مورد ماده 510 به نظر می رسد. این است كه آیا مخفی كننده جاسوس را می توان به عنوان معاون در هر جرمی كه شخص جاسوس ممكن است بعدا مرتكب آن شود تحت تعقیب قرار داد؟ به نظر می¬رسد هرگاه عمل اخفای جاسوس نوعی تحریك، تشویق یا تطمیع مرتكب و یا تسهیل ارتكاب جرم و یا یكی از اعمال دیگر مذكور در ماده 43 قانون مجازات اسلامی تلقی شود و عنصر روانی معاونت نیز احراز گردد، پاسخ به این سؤال مثبت است. در غیر این صورت مخفی كننده را نمی توان، به صرف اخفا، معاون جرمی محسوب كرد كه شخص مخفی شده بعدا مرتكب می شود.

   تبصره ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 جرمی مشابه جرم مذكور درماده 510 قانون تعزیرات را پیش¬بینی كرده و مقرر می دارد: هرگونه همكاری و معاونت با عناصر جاسوسی مانند مخفی نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظم و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به یك تا پنج سال حبس محكوم می گردد. پیش¬بینی حكم خاص معاونت در جاسوسی به عنوان جرم مستقل از نوآوری های قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است، زیرا علی القاعده تعیین مجرمیت مرتكب جرم بر پایه انجام عملیات اجرایی جرم استوار می¬گردد. با وجود این قانونگذار در موارد استثنایی به ویژه در ارتكاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مملكت اشخاصی را كه در انجام عملیات اجرایی جرم شركت ندارند. اما همكاری و مساعدت آنها سبب وقوع جرم می باشد، به عنوان معاونت در حكم مباشرت مسؤول و مستحق مجازات می شناسد.

   تحقق معاونت در حكم مباشرت در جاسوسی مستلزم آن است كه شخص معاون به یكی از صور مندرج در ماده 43 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها به ذكر مصادیق مخفی نمودن و پناه دادن جاسوس اكتفا كرده است كه آنها را مورد بحث قرار می دهیم.

   مراد از مخفی كردن و پناه دادن جاسوس. مستلزم یك فعل مادی ملموس و محسوس خارجی از ناحیه معاون است كه به صورت مساعدت با مباشر اصلی جاسوسی از طریق تهیه محلی برای مخفی نمودن و پناه دادن جاسوس از ناحیه معاون باید محقق و خاتمه یافته باشد.    قصد مجرمانه معاون جاسوس مستقل از قصد مجرمانه شخص جاسوس است؛ زیرا قصد مجرمانه جاسوس انجام فعل جاسوسی است. ولی قصد مجرمانه معاون كمك و مساعدت به جاسوس برای ارتكاب جرم است.

   هر گاه معاونت در مخفی نمودن و پناه دادن جاسوس موجب افساد و اخلال در نظم و یا شكست جبهه اسلام گردد، مرتكب در حكم محارب است. ولی در مواردی كه معاونت در جاسوسی موجب افساد و اخلال در نظم نگردد، معاون جاسوسی، به حبس تعزیری از یك تا پنج سال محكوم خواهد بود.

   جاسوسی یك جرم عمدی است. یعنی مرتكب یا سوءنیت اطلاعات طبقه¬بندی شده را در اختیار بیگانگان قرار می¬دهد. لیكن توجه به اهمیت حفظ اطلاعات طبقه¬بندی شده و ضررهایی كه گاهی دراثر سهل¬ انگاری مسؤولان مربوط و عدم حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده به كشور و نظام اطلاعاتی آن وارد شده است، قانونگذار در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 برای اینگونه سهل انگاری ها و بی مبالاتی ها نیز مجازاتی، هر چند بالنسبه ملایم، تعیین كرده است. مطابق ماده 506 قانون مذكور چنانچه ماموران دولتی كه مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه¬بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یك تا شش ماه حبس محكوم می شوند.

   قانونگذار برای مشخص نمودن مرتكب جرم از عنوان ماموران دولتی استفاده كرده است. همانطور كه می¬دانیم، ماموران دولتی عنوانی است كه كلیه كارمندان و حقوق بگیران دولت را در هر طبقه و هر صنف و هر مقام در برمیگیرد. نوع رابطه استخدامی مطرح نیست؛  رسمی باشند یا پیمانی. روزمزد باشند یا خرید خدمات، ایرانی باشند یا خارجی، منظور كسی است كه با داشتن یك رابطه استخدامی اعم از دایم یا موقت و با دریافت یك حقوق تحت هرعنوان برای دولت كارمی كند.

برای تحقق جرم موضوع ماده 506 وجود شرایطی ضروری است.

   اولا: این ماموران باید مسؤول امور حفاظتی و طبقه بندی شده باشند و به عبارت دیگر شغل دولتی آنها با مسائل امنیتی و حفاظتی مرتبط باشد. بنابراین صرف اینكه یك مامور دولت، مثلا یك وزیر یا معاون وزیر یا مدیر كل یا رئیس اداره و نظایر آنها، اطلاعات محرمانه¬ای را دراختیار دارد، وی را مشمول ماده نمی سازد. این قید را می توان نقصی برای ماده محسوب كرد، چرا كه چه بسا بی مبالاتی افراد اخیرالذكر، به دلیل اطلاعاتی كه دارند، ضررهای زیادی را به كشور وارد سازد.

   ثانیاً: ترك محل نگهداری اسناد بدون قفل كردن در ورودی، به طوری كه موجب تخلیه اطلاعاتی شود. موجب تحقق جرم می¬گردد. بنابراین چنانچه سوءاستفاده از اطلاعات طبقه بندی شده بدون اطلاع مامور و مسئول صورت گیرد مثلا با دسترسی به كلید رمز به طرق دیگری به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا كنند و یا اینكه بدون اطلاع وی با شكستن در و قفل محل نگهداری اسناد، مدارك مورد نظر را تحصیل كنند مسئولیتی متوجه مامور مسئول نگهداری اسناد نخواهد بود.

   رابعا: اینكه عامل تخلیه اطلاعاتی یك دشمن باشد. لازم به توضیح است كه در پاره¬ای موارد شناخت دوست ازدشمن كار ساده ای نیست و چه بسا افرادی در لباس دوست در خدمت دشمن باشند و برای استفاده دشمن دست به تخلیه اطلاعاتی بزنند ولذا اثبات بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در پارهای از موارد خالی از اشكال نخواهد بود.

   دیوان عالی كشور نیز در مورد مفهوم كلمه دشمن و لزوم تفكیك آن از بیگانگان یا اشخاص فاقد صلاحیت در رابطه با جرم موضوع ماده 313 قانون دادرسی و كیفر ارتش رای صادركرده و طی آن اظهار داشته است كه درمورد جرم موضوع ماده 313 قانون دادرسی و كیفر ارتش دادگاه می¬بایست دشمن بودن طرف منتفع از جاسوسی را نیز محقق و محرز نماید و صرف اجنبی بودن طرف منتفع كافی برای شمول مورد به ماده مزبور نخواهد بود.

   ركن مادی جرم مورد نظر عبارت از تخلیه اطلاعات است و مراد از آن این است كه یك شخص خارجی فاقد صلاحیت كه در اینجا به عنوان دشمن از آن نام برده شده است بتواند اطلاعات طبقه¬بندی شده را به علت بی¬مبالاتی كارمندی كه مامور حفظ آن است به دست بیاورد و لذا به طوری كه ملاحظه می شود فعل مثبتی كه بزه را تشكیل می¬دهد عمل شخص خارجی است و نه مرتكب جرم كه آن هم مسلما به نوبه خود مجازات خاصی دارد و آنچه كه در اینجا به مرتكب جرم نسبت داده می¬شود همان بی احتیاطی و بی مبالاتی است.

   ماموران نظامی مشمول حكم ماده 506 قانون مجازات اسلامی نبوده و برای تخلیه اطلاعاتی ماموران نظامی ماده 14 قانونی مجازات جرایم نیروهای مسلح وجود دارد كه مقرر می دارد هر نظامی كه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشا یا فقدان اسناد مذكور در ماده 13 بشود، با توجه به طبقه بندی اسناد افشا شده، به ترتیب ذیل محكوم می شود:

  -  1هر گاه سند یا مذاكرات عنوان به كلی سری داشته باشد، به حبس از سه ماه تا یك سال

  -   2هر گاه سند یا مذاكرات عنوان به كلی سری داشته باشد، به حبس از دو تا شش¬ماه

  -  3هر گاه سند یا مذاكرات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد، به حبس از یك تا سه¬ماه

   در اینجا باید به یك تفاوت بین ماده 506 قانون تعزیرات و ماده 14 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشاره كرد و آن اینكه در ماده 506 گم شدن اسناد حاوی اطلاعات محرمانه مورد حكم قرار نگرفته ولی ماده 14 هم افشا و هم گم كردن اسناد را مورد حكم قرار داده است.

   در ضمن، اشاره به دو نكته دیگر مفید می باشد؛ یكی اینكه منظور از افشا در ماده 14 اعم است از دادن اصل با تصویر سند به دیگران یا منتشر كردن آنها  جریان یا صرف مطلع نمودن دیگران از مفاد آن اسناد و دیگرجرایم موضوع مواد 506 و 14 از جرایم مطلق می باشند بنابراین وقوع هیچ نتیجه خاصی برای تحقق این جرایم ضرورت ندارد.

   همچنین بزه پیش بینی شده در ماده 368 ناظر به هرگونه جاسوسی در گفتگوهای افراد بوسیله هرنوع ابرازی می باشد. این بزه فقط هنگامی تحقق می¬یابد كه گفتگو در مكان خصوصی انجام شده باشد. به علاوه حتی هنگامی كه گفتگوها در مكان خصوصی انجام شده باشد عامل آنها نباید رضایت باستماع، ثبت یا انتشار مجدد آنها داده باشد. در همان شرایط و با منظور داشتن مكان خصوصی و عدم اجازه شكل دیگر جاسوسی یعنی تهیه و تحصیل مزورانه تصاویر به ویژه به كمك دوربین و ابزارهای ظریف عكاسی یا به وسیله تله ابژگیتف نیز ممنوع شده است. در ماده 369 نگهداری، انتشار یا استفاده از اصوات و تصاویر ضبط و ثبت شده كه از طرق مزورانه تحصیل شده باشند شناخته شده است. در نتیجه ، این مسئله مهم است كه نه تنها برای گرفتن تصاویر و ضبط اصوات ضمانت اجرا پیش بینی گردد بلكه به همین منوال است استحصال و بهره برداری از آن ها چه با علنی ساختن گفتگوهایی كه بطور خصوصی به عمل آمده و تصاویر گرفته شده می توان به حقوق شخصی در مورد احترام به حریم زندگی خصوصی او به شدت لطمه وارد كرد .

 

   لذا بیشترجاسوسان از این شیوه به عنوان شانتاژ یا حق سکوت  استفاده می¬کنند. در مورد اشاعه نوشته با گفتار یا تصویر كه بزه از طریق مطبوعات واقع می گردد تعقیب علیه اشخاص مندرج در ماده 285 قانون جزا به عمل می آید درصورتیكه بزه از طرق دیگری رخ دهد تعقیب علیه اشخاصی كه مسئول اشاعه و انتشار آن شناخته شوند و درصورت معلوم نبودن آن علیه مدیران موسسه ای كه به آن مبادرت جسته یا از آن سود برده اند عملی می گردد.

بخشی از کتاب مروری بر نیای جاسوسی

اثر : مجتبی نیک رهی - محمدرضا نیک رهی

استفاده از مطلب با ذکر منبع بلامانع است 

http://www.nashrenazari.com



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.